ينص الدستور اللبناني على أن لبنان “جمهورية ديمقراطية برلمانية”،  لكن بنية نظامه السياسي أسيرة للتوازنات الطائفية والسياسية، مما جعل اتخاذ القرارات الكبرى مستحيلاً دون توافق جميع الأفرقاء السياسيين الموزعين على اساس طائفي، وبالتالي اصبح الدستور اللبناني بدوره خاضعاً لهذه التوازنات إذ يلجأ الأفرقاء إلى تعديل مواده وفقا لمصالحهم بما يتماشى مع واقع الحال مع كل … تابع قراءة النظام اللبناني أسير التوازنات الطائفية، ودستور الأمر الواقع. بقلم الإعلامي فادي رياض سعد